مختار مهدی زاده، عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی کشاورزی، درگفتوگو با بازار با انتقاد از وضعیت زیرساخت های صادرات محصولات کشاورزی گفت: نبود هماهنگی میان دستگاه های متولی، مشکلات حملونقل، گمرک، بازگشت ارز، ضعف صنایع تبدیلی و نبود متولی واحد، صادرات محصولات کشاورزی ایران را با چالش جدی مواجه کرده است.
تسهیل تولید و
صادرات محصولات کشاورزی با قانون جدید
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه راهبردی کشاورزی بهعنوان پیشران امنیت غذایی و بزرگترین بخش خصوصی کشور، از اجرای قانون «امنیت غذایی و رفع موانع تولید» با هدف کاهش بروکراسیهای اداری و تسهیل صادرات خبر داد.
محمدجواد عسگری در برنامهای تلویزیونی با تأکید بر اینکه کشاورزی نقشی حیاتی در امنیت ملی و معیشت مردم ایفا میکند، تصریح کرد که این بخش با دارا بودن ۴.۵ میلیون بهرهبردار و اختصاص ۲۵ درصد از اشتغال کشور، بازدهی قابلتوجهی دارد و در صورت برنامهریزی دقیق میتواند بازارهای منطقه را تصاحب کند.
وی با تشریح فلسفه تدوین قانون جدید، افزود که این طرح با هدف رفع کاستیهای مسیر تولید و تمرکززدایی تدوین شده است تا مسائل پروژههای کشاورزی بدون نیاز به ارجاع به پایتخت، در کارگروهINهای استانی و شهرستانی حلوفصل شود. عسگری با انتقاد از تصمیمات ناگهانی که به صادرات آسیب میزند، یادآور شد که دستگاههای متولی مکلف به هموارسازی مسیر صادرات شدهاند تا تولیدکنندگان با اطمینان خاطر به فعالیت بپردازند. وی در پایان، تضمین خرید محصولات و تسویه مطالبات را از دغدغههای اصلی کشاورزان برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای صحیح این قانون، چالشهای این حوزه برطرف شود.
یکشبه صادرات کشاورزی را ممنوع نکنید
سیدعلی ارزنده، تاجر ۲۶ساله، با انتقاد از ممنوعیت ناگهانی صادرات محصولات کشاورزی گفت تصمیمها باید از چند ماه قبل اعلام شوند تا صادرکنندگان بتوانند به تعهدات قراردادی خود عمل کنند.
سیدعلی ارزنده، تاجر ۲۶ساله در پاسخ به این پرسش که «وقتی تولید محصولی کم میشود و کشت آن کاهش مییابد، صادراتش هم ممنوع میشود. این وضعیت چه تأثیری بر کار شما دارد؟» گفت: گاهی ناگهان، مثلاً شب عید، اعلام میکنند صادرات یک محصول ممنوع شده است. ممکن است کسی از چند ماه قبل قرارداد بسته و متعهد به تأمین محصول شده باشد. تصمیمها باید چند ماه زودتر اعلام شوند؛ چون اگر صادرکننده نتواند مقدار قراردادی را تأمین کند، جریمه میشود.
وی در ادامه افزود: کاهش کشت قابل پیشبینی است. مثلاً کسانی که پارسال پیاز کاشتند و ضرر کردند، ممکن است امسال پیاز نکارند و سطح زیر کشت آن کم شود. باید وضعیت پایش شود و به کشاورزان گفته شود چه محصولی بکارند. گاهی مثلا همه کشاورزان جیرفت یک محصول میکارند؛ در نتیجه آن محصول زیاد میشود و محصولی که نکاشتهاند کمیاب میشود.
ارزنده ادامه داد: اگر برنامهای جامع برای کشت در کشور تعریف شود و مشخص شود چه محصولاتی برای هر منطقه مناسباند، میتوان نیاز بازار را هم مدیریت کرد؛ بهگونهای که همه یک محصول نکارند و محصولی دیگر کم یا زیاد نشود. با مدیریت کشت، کار به ابلاغ ناگهانی ممنوعیت صادرات نمیرسد.
نبود زیرساخت و امنیت برای صادرکنندگان
مهدی زاده در تشریح مهمترین مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی اظهار داشت: صادرکنندگان در زمینه بازار، قیمت، حملونقل، تعهدات ارزی و سایر مراحل صادرات با مشکلات متعددی مواجه هستند، اما بخش مهمی از این مشکلات ریشه در ضعف زیرساختها دارد. این در حالی است که صادرکننده زمانی که با یک واردکننده خارجی قرارداد منعقد میکند باید اطمینان داشته باشد که محصول او در شرایط مناسب به مقصد میرسد، اما در شرایط فعلی چنین اطمینانی همواره وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی کشاورزی با اشاره به مشکلات اخیر در حملونقل و بازگشت برخی کانتینرهای صادراتی گفت: در مواردی مقصد صادراتی کشورهای حوزه خلیج فارس و امارات بوده و وقوع جنگ، ناامنی و اختلال در مسیرهای حملونقل موجب بازگشت محمولهها شده است. درحالیکه اتفاقاتی از این دست میتواند هزینه سنگینی به صادرکننده تحمیل کند و حتی برخی فعالان را با زیان های جدی مواجه سازد.
مهدی زاده تاکید کرد: البته نباید همه مشکلات صادرات را به جنگ و ناامنی نسبت داد، زیرا بخشی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی پیش از این نیز وجود داشته و ریشه آن به ضعف ساختاری و نبود هماهنگی میان دستگاه های داخلی بازمی گردد.مهدی زاده گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که میان دستگاههایی که باید مجوزها و الزامات صادرات را مدیریت کنند، هماهنگی کافی وجود ندارد.
وی افزود: گمرک، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان های مرتبط با استاندارد، قرنطینه و سایر دستگاهها هر کدام بخشی از فرایند صادرات را در اختیار دارند، اما صادرکننده در مسیر انجام کار با یک فرایند یکپارچه مواجه نیست.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی کشاورزی اظهار داشت: به این ترتیب است که صادرکننده از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع داده میشود و برای تکمیل مراحل صادرات باید مجوزها و تأییدیه های متعددی دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: در برخی کشورها فرایندهای صادراتی در یک ساختار منسجم تر انجام میشود و صادرکننده میتواند ثبت سفارش، قرنطینه، مجوز خروج کالا، بارنامه و سایر امور را در یک فرایند مشخص دنبال کند. اما در ایران، فرایندها پراکنده است و مشخص نیست در نهایت چه دستگاهی باید مسئولیت اصلی هماهنگی و حل مشکلات صادرکننده را بر عهده داشته باشد.
ضرورت تعیین متولی مشخص برای صادرات
وی با اشاره به عضویت خود در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران اظهار داشت: جلسات متعددی با حضور نمایندگان بخش دولتی و تولیدکنندگان برگزار میشود، اما در بسیاری از موارد نتیجه جلسات به بیان مشکلات و ارجاع موضوع به دستگاه دیگری محدود میشود. به عبارتی، در این جلسات موضوعاتی مانند واردات، ارز، بازگشت ارز و سایر مشکلات مطرح میشود، اما بسیاری از مسئولان حاضر در جلسه اختیار نهایی برای تصمیم گیری ندارند.
وی افزود: اگر قرار است تصمیم نهایی در سطح بالاتری اتخاذ شود، بهتر است نماینده همان مرجع تصمیم گیر نیز در جلسات حضور داشته باشد تا صادرکننده بتواند مستقیما مشکل خود را مطرح و پاسخ مشخص دریافت کند.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی کشاورزی ادامه داد: بنظر بنده سازمان توسعه تجارت میتواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد، زیرا کارشناسان این سازمان با مسائل تجاری آشنا هستند، اما در بسیاری از موارد اختیار نهایی برای حل مشکلات را در اختیار ندارد.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، حتی اگر مدیر یک دستگاه برای حل مسئله همکاری کند، ممکن است تصمیم نهایی به موافقت دستگاه دیگری وابسته باشد.
مهدی زاده تاکید کرد: بنابراین لازم است یک ساختار مشخص برای صادرات و واردات ایجاد شود که دستگاه های مرتبط در آن هماهنگ باشند و یک مرجع مشخص مسئولیت تصمیم گیری نهایی را بر عهده داشته باشد.
ضایعات ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی
عضو اتحادیه ملی کشاورزی با اشاره به ظرفیت های ایران در بخش کشاورزی گفت: کشور از نظر اقلیمی از ظرفیت بالایی برای تولید محصولات متنوع برخوردار است و وجود ۱۳ اقلیم میتواند زمینه تولید طیف گستردهای از محصولات کشاورزی را فراهم کند. با وجود این ظرفیت، بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی پیش از رسیدن به بازار مصرف یا صادرات از بین میرود.
مهدی زاده میزان ضایعات محصولات کشاورزی را حدود ۳۰ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: این حجم از ضایعات در شرایطی که کشور برای تولید محصولات کشاورزی منابعی مانند آب، خاک، انرژی و نیروی انسانی مصرف میکند، قابل توجه است.
وی ادامه داد: در شرایطی که صادرات یک محصول به دلیل مشکلات حملونقل یا محدودیت های دیگر با مشکل مواجه میشود، اگر صنایع تبدیلی کافی در کشور وجود داشته باشد، میتوان بخشی از محصولات را به فرآورده های قابل نگهداری و قابل عرضه در بازار تبدیل کرد.
مهدی زاده گفت: یکی از مشکلات جدی این است که ظرفیت صنایع تبدیلی در کشور متناسب با حجم تولید محصولات کشاورزی نیست.
وی افزود: ایران در برخی محصولات تولید قابل توجهی دارد، اما ظرفیت فرآوری آنها محدود است و همین مسئله باعث میشود در زمان بروز مشکل در صادرات یا کاهش تقاضای بازار، بخشی از محصول روی دست تولیدکننده باقی بماند.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی کشاورزی اظهار داشت: حتی در مواردی که صنایع تبدیلی فعال هستند، این واحدها خود با کمبود یا وابستگی به واردات برخی تجهیزات و مواد بسته بندی مواجهاند. از کارتن مناسب گرفته تا ورق و قوطی و سایر اقلام مورد نیاز صنایع غذایی، بخشی از زنجیره بسته بندی با مشکلات تأمین مواجه است.
مهدی زاده تاکید کرد: صادرات محصولات کشاورزی فقط به تولید محصول محدود نمیشود و باید مجموعهای از حلقهها از مزرعه تا فرآوری، بسته بندی، حملونقل، گمرک و بازار مقصد به صورت هماهنگ عمل کنند.
مشکلات حملونقل و معطلی کالا در مرزها
وی یکی دیگر از موانع صادرات محصولات کشاورزی را وضعیت حملونقل و مرزها دانست و گفت: مشکلات موجود در مرزها هزینه صادرات را افزایش داده و به ویژه برای محصولات فسادپذیر خسارت بیشتری ایجاد میکند.
مهدی زاده با اشاره به مراودات با پاکستان اظهار داشت: در برخی موارد رانندگان کامیونها مجبور میشوند مدت طولانی در مرز منتظر بمانند. این در شرایطی است که وقتی یک راننده برای مدت ۲۰ یا ۳۰ روز در مرز معطل میشود و کالای او نیز فسادپذیر است، محصول با افت کیفیت مواجه خواهد شد و ممکن است دیگر امکان عرضه در بازار مقصد را نداشته باشد.
عضو اتحادیه ملی کشاورزی گفت: از سوی دیگر هزینه های اضافی ناشی از توقف کالا و کاهش کیفیت محصول در نهایت به صادرکننده و تولیدکننده تحمیل میشود.
وی ادامه داد: در برخی موارد نیز وقتی کالا به مقصد میرسد، به دلیل افت کیفیت یا فساد، امکان فروش با قیمت اولیه وجود ندارد و حتی ممکن است محصول معدوم یا با قیمت بسیار پایین عرضه شود.
ضرورت اصلاح رویه های صادراتی
مهدی زاده با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار صادرات گفت: نمیتوان با رویه های گذشته، صادرات محصولات کشاورزی را در شرایط جدید مدیریت کرد. متأسفانه در حالی که در بسیاری از حوزهها درباره هوش مصنوعی، خدمات الکترونیک و ثبت سفارش خودکار صحبت میشود، هنوز بخشهایی از فرایند صادرات و واردات درگیر تصمیمات و رویه های دستی و پراکنده است.
مهدی زاده گفت: گمرک نیز یکی از بخشهایی است که صادرکنندگان و واردکنندگان با مشکلات مختلف در آن مواجه هستند و لازم است فرایندهای گمرکی برای محصولات کشاورزی ساده تر، سریع تر و متناسب با ماهیت فسادپذیر برخی کالاها شود.
خودتحریمی؛ هزینهای جدا از تحریم خارجی
عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی کشاورزی با اشاره به مشکلات مقرراتی گفت: صادرکنندگان علاوه بر رقابت و محدودیت های موجود در بازارهای خارجی، با موانع داخلی نیز مواجه هستند. جالب اینجا است که تحریم خارجی موضوعی است که فعال اقتصادی میتواند آن را شناسایی و برای مقابله با آثارش برنامه ریزی کند، اما مقررات پیچیده، رویه های غلط و تصمیمات متناقض داخلی نیز هزینههایی ایجاد میکند.
مهدی زاده از این وضعیت به عنوان خودتحریمی یاد کرد و افزود: قوانین و مقررات داخلی باید به گونهای تنظیم شوند که مسیر فعالیت صادرکنندگان را تسهیل کنند، نه اینکه هزینه و زمان صادرات را افزایش دهند.
وی تاکید کرد: سازمانها و وزارتخانه های مرتبط باید در یک چارچوب هماهنگ عمل کنند و هر دستگاه نباید جداگانه برای صادرات تصمیم گیری کند.
رایزنان بازرگانی باید اطلاعات بازار را منتقل کنند
مهدی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رایزنان بازرگانی اشاره کرد و گفت: رایزن بازرگانی ایران در هر کشور باید اطلاعات دقیق و کاربردی درباره نیازهای بازار مقصد در اختیار بخش تولید و تجارت قرار دهد.
وی افزود: رایزن باید بتواند به وزارتخانهها و سازمان های مرتبط اعلام کند که کشور مقصد چه محصولاتی نیاز دارد، چه محصولاتی ظرفیت واردات دارد و صادرکنندگان ایرانی در چه حوزههایی میتوانند فعالیت کنند.
عضو هیئت رئیسه اتحادیه ملی کشاورزی ادامه داد: ضمن اینکه رایزنان بازرگانی باید از دانش تخصصی و اطلاعات کافی درباره بازار مقصد برخوردار باشند و حضور آنها باید به توسعه واقعی تجارت منجر شود.
وی اظهار داشت: اخیرا اعلام شده که ۱۸ رایزن بازرگانی جدید آموزش دیدهاند تا در کشورهای هدف فعالیت کنند و این موضوع میتواند در صورت همراهی با یک برنامه مشخص برای توسعه بازارهای صادراتی دنبال شود.
خطر از دست رفتن بازارهای صادراتی
مهدی زاده در پاسخ به این پرسش که ادامه وضعیت موجود چه تأثیری بر آینده صادرات محصولات کشاورزی خواهد داشت، گفت: اگر مشکلات فعلی با همین روند ادامه پیدا کند، بازارهای صادراتی کشور با خطر از دست رفتن مواجه خواهند شد. چرا که در شرایط رقابتی بازارهای جهانی، مشتری خارجی نمیتواند برای مدت طولانی منتظر رفع مشکلات داخلی صادرکننده بماند.
مهدی زاده اظهار داشت: وقتی محصول در گمرک، مرز یا مسیر حملونقل معطل میشود و کیفیت آن کاهش پیدا میکند، واردکننده خارجی ممکن است برای تأمین نیاز خود به سراغ کشور دیگری برود.
وی ادامه داد: از دست دادن یک بازار صادراتی به معنای از دست رفتن تنها یک قرارداد نیست، بلکه ایجاد دوباره اعتماد و حضور در آن بازار میتواند زمان و هزینه زیادی نیاز داشته باشد.