در چنین شرایطی، سیاست تمرکززدایی از تهران و انتقال فعالیتهای صنعتی فاقد مزیت به سایر مناطق کشور، میتواند بخشی از راهبرد اصلاح ساختار فضایی اقتصاد ایران باشد. با این حال، تحقق این هدف صرفاً با جابهجایی تعدادی کارخانه یا صدور بخشنامه امکانپذیر نیست. مسئله اصلی، انتقال تدریجی کانونهای تولید، سرمایه، اشتغال، فناوری و تصمیمگیری به مناطقی است که ظرفیت واقعی برای میزبانی از فعالیتهای اقتصادی دارند. خبرگزاریها به نقل از رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرحریزی شهری و طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، از تدوین برنامه شناسایی و جابهجایی فعالیتهای صنعتی فاقد مزیت در تهران و البرز خبر دادهاند. بر اساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت مأمور شده است گروههای صنعتی و زنجیرههای فعالیتی را که ادامه استقرار آنها در تهران توجیه اقتصادی و بهرهوری مناسبی ندارد، شناسایی و برنامه پیشنهادی انتقال آنها را تهیه کند. در این رویکرد، انتقال صنایع فوری و اجباری نیست؛ بلکه قرار است با شناسایی ظرفیتهای مناطق مختلف، فرصتهای اقتصادی و شغلی در مناطق مقصد ایجاد شود تا مهاجرت جمعیت نیز بهصورت داوطلبانه و در پی دسترسی به فرصتهای بهتر صورت گیرد. چرا تمرکززدایی از تهران به یک ضرورت تبدیل شده است؟ تمرکز بیش از اندازه فعالیتهای اقتصادی و جمعیتی در تهران، صرفاً یک مسئله شهری نیست؛ بلکه با ساختار اقتصادی، نظام توزیع منابع، سیاستهای صنعتی، الگوی مهاجرت و حتی امنیت و تابآوری ملی ارتباط دارد. مهمترین پیامدهای این تمرکز عبارتاند از: الف) افزایش هزینههای اداره پایتخت تراکم جمعیت و فعالیت اقتصادی در تهران، تقاضا برای مسکن، حملونقل عمومی، انرژی، آب، خدمات درمانی، آموزشی و زیرساختهای شهری را افزایش داده است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از منابع عمومی و سرمایهگذاریهای کشور ناگزیر صرف پاسخگویی به نیازهای روزافزون این منطقه میشود. ب) تشدید نابرابری منطقهای وقتی بخش مهمی از سرمایه، دفاتر مرکزی شرکتها، مراکز تصمیمگیری، فرصتهای شغلی تخصصی و امکانات خدماتی در پایتخت متمرکز باشد، مناطق دیگر برای جذب سرمایه و نگهداشت نیروی انسانی با دشواری بیشتری روبهرو میشوند. این وضعیت میتواند چرخهای از مهاجرت، کاهش سرمایه انسانی و تضعیف ظرفیت تولید در مناطق کمبرخوردار ایجاد کند. ج) افزایش فشارهای زیستمحیطی تمرکز فعالیتهای صنعتی، حملونقل و جمعیت در تهران و البرز، فشار بر منابع طبیعی و زیرساختهای زیستمحیطی را افزایش میدهد. البته انتقال صنعت به منطقه دیگر، بهخودیخود به معنای کاهش آلودگی نیست؛ اگر صنایع آلاینده بدون استانداردهای سختگیرانه به مناطق دیگر منتقل شوند، صرفاً محل بروز خسارت تغییر میکند. د) افزایش آسیبپذیری زیرساختی و اقتصادی تمرکز بیش از اندازه فعالیتهای حیاتی در یک محدوده جغرافیایی، میتواند در شرایط بحران، اختلال در زنجیره تأمین، حوادث طبیعی یا تهدیدهای امنیتی، آسیبپذیری کشور را افزایش دهد. توزیع متوازنتر ظرفیتهای تولیدی و خدماتی، در صورت برخورداری از زیرساختهای مستقل و قابل اتکا، میتواند به افزایش تابآوری اقتصادی کشور کمک کند. برنامه دولت چه میگوید و چه چیزی هنوز مشخص نیست؟ بر اساس اظهارات منتشرشده در ایرنا، سیاست دولت چند محور اصلی دارد: شناسایی صنایع و زنجیرههای فعالیتی که استقرار آنها در تهران و البرز دیگر مزیت اقتصادی و عملکردی ندارد. تهیه برنامه پیشنهادی برای انتقال فعالیتهای مشمول، با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت. انتقال تدریجی و مبتنی بر مطالعات کارشناسی، نه جابهجایی فوری و یکباره. ایجاد فرصتهای شغلی و مزیتهای اقتصادی در مناطق مقصد. فراهم کردن زیرساختهای لازم برای استقرار فعالیتهای اقتصادی و سکونت داوطلبانه جمعیت. هماهنگی سیاست صنعتی با برنامههای آب، انرژی، کشاورزی، ساختمان، حفاظت از اراضی و مدیریت شهری.این نکته اهمیت دارد که «صنایع فاقد مزیت» هنوز در گزارش منتشرشده بهصورت فهرستی از صنایع مشخص معرفی نشدهاند. بنابراین، نباید از این خبر چنین برداشت کرد که انتقال گروه معینی از کارخانهها قطعی شده یا زمانبندی نهایی جابهجایی آنها اعلام شده است. همچنین باید میان سه مرحله تفاوت گذاشت: ۱. شناسایی و ارزیابی صنایع و فعالیتهای مشمول؛ ۲. تعیین مناطق مقصد و طراحی مشوقها و زیرساختهای موردنیاز؛ ۳. تصمیمگیری نهایی و اجرای انتقال هر واحد یا زنجیره صنعتی. موفقیت برنامه به عبور منظم از هر سه مرحله وابسته است. مناطق مقصد؛ توسعه بر اساس مزیت واقعی، نه تقسیم سهمیهای یکی از خطرهای اجرای سیاست تمرکززدایی، انتخاب مناطق مقصد بر اساس ملاحظات اداری یا توزیع نمادین کارخانهها میان استانهاست. چنین رویکردی ممکن است به ایجاد شهرکهای صنعتی کمفعالیت، کارخانههای نیمهتعطیل و زیرساختهای بلااستفاده منجر شود. توسعه صنعتی باید بر پایه مزیتهای واقعی هر منطقه طراحی شود. برای نمونه: مناطق ساحلی جنوب کشور میتوانند در صنایع وابسته به بنادر، لجستیک، فرآوری مواد اولیه، صنایع دریایی و زنجیرههای صادراتی مورد بررسی قرار گیرند؛ البته مشروط به ارزیابی دقیق آب، انرژی و ملاحظات محیط زیستی. استانهای دارای ظرفیت معدنی میتوانند میزبان صنایع فرآوری مواد معدنی و زنجیرههای تکمیلی باشند؛ به شرط آنکه ارزش افزوده در همان منطقه ایجاد شود و خامفروشی صرفاً با انتقال محل کارخانه جایگزین نشود. مناطق دارای ظرفیت کشاورزی میتوانند در صنایع تبدیلی، بستهبندی، نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی نقشآفرینی کنند. شهرهای دارای دانشگاه، مراکز علمی و نیروی انسانی متخصص میتوانند برای صنایع دانشبنیان، تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و تولیدات تخصصی مورد توجه قرار گیرند. استانهای مرزی، در صورت برخورداری از زیرساخت حملونقل و ظرفیتهای تجاری، میتوانند در توسعه تجارت منطقهای، انبارداری و صنایع صادراتمحور نقش داشته باشند. این موارد پیشنهادهای سیاستیاند و به معنای تعیین قطعی محل انتقال صنایع نیستند. انتخاب نهایی باید پس از مطالعات استانی و ارزیابی ظرفیت آب، انرژی، محیط زیست، حملونقل، بازار و نیروی انسانی انجام شود. تمرکززدایی فقط انتقال کارخانه نیست؛ انتقال سرمایه و قدرت تصمیمگیری نیز اهمیت دارد یکی از مسائل مهم در توسعه نامتوازن کشور، فاصله میان محل تولید و محل استقرار منابع مالی و تصمیمگیری شرکتهاست. ممکن است کارخانهای در یک استان فعالیت کند، اما حسابهای مالی، دفاتر مرکزی، مدیریت، قراردادها و بخش مهمی از تصمیمگیریهای آن در تهران متمرکز باشد. در چنین وضعیتی، منطقه میزبان با بخشی از هزینههای اجتماعی و زیرساختی تولید روبهرو میشود، اما همه منافع اقتصادی و مدیریتی فعالیت در همان منطقه باقی نمیماند. این موضوع در اظهارات محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، درباره اجرای بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته است. وی در مهرماه ۱۴۰۳ بر ضرورت انتقال حسابها و ظرفیتهای اقتصادی شرکتها به محل فعالیت اصلی آنها و توزیع متناسب منابع با محل تولید تأکید کرده بود. بنابراین، تمرکززدایی واقعی باید فراتر از انتقال فیزیکی خطوط تولید باشد و موضوعاتی مانند موارد زیر را نیز در بر گیرد: انتقال متناسب سرمایه در گردش و منابع مالی به محل فعالیت اقتصادی؛ استقرار دفاتر منطقهای و بخشی از مراکز تصمیمگیری در مناطق تولیدی؛ توسعه زنجیره تأمین محلی و استفاده از پیمانکاران و بنگاههای بومی؛ افزایش سهم نیروی انسانی بومی در مشاغل تخصصی و مدیریتی؛ ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفهای متناسب با نیاز صنایع؛ حمایت از شکلگیری شرکتهای خدمات فنی، مهندسی و دانشبنیان در مناطق مقصد. در غیر این صورت، ممکن است کارخانه در یک استان مستقر باشد، اما بخش مهمی از ارزش افزوده و قدرت اقتصادی همچنان در تهران باقی بماند. مهمترین موانع و خطرهای اجرای سیاست تمرکززدایی ۱. نبود زیرساخت کافی در مناطق مقصد انتقال کارخانه بدون تأمین آب، برق، گاز، راه دسترسی، حملونقل ریلی، اینترنت و خدمات پشتیبان، میتواند هزینه تولید را افزایش دهد و حتی به تعطیلی واحد منجر شود. ۲. مقاومت بنگاههای اقتصادی در برابر انتقال بنگاهها ممکن است به دلیل هزینه جابهجایی ماشینآلات، از دست دادن نیروی انسانی متخصص، فاصله از بازار و تغییر شبکه تأمین، با انتقال مخالفت کنند. سیاستگذار باید میان منافع عمومی و حقوق اقتصادی بنگاهها تعادل برقرار کند.
۳. آسیب به اشتغال و معیشت کارکنان
انتقال واحد صنعتی ممکن است برای کارکنانی که امکان جابهجایی محل زندگی ندارند، مشکل ایجاد کند. بدون برنامه مشخص برای حفظ اشتغال، آموزش مجدد، حمایت از خانوادهها و مشارکت نیروی کار در تصمیمگیری، این سیاست میتواند هزینه اجتماعی قابل توجهی داشته باشد.
۴. انتقال آلودگی به مناطق کمبرخوردار
اگر نظارت محیط زیستی در مناطق مقصد ضعیف باشد، انتقال صنایع آلاینده میتواند به تخریب منابع طبیعی و افزایش نابرابری زیستمحیطی منجر شود. مناطق کمتر برخوردار نباید به محل استقرار فعالیتهایی تبدیل شوند که تهران امکان ادامه آنها را ندارد.
۵. تبدیل مشوقهای دولتی به رانت
معافیت مالیاتی، زمین ارزان، تسهیلات بانکی و انرژی یارانهای اگر بدون معیار شفاف تخصیص یابند، ممکن است به رانتجویی و ایجاد واحدهای کمبازده منجر شوند. حمایت دولتی باید مشروط به سرمایهگذاری واقعی، ایجاد اشتغال پایدار، بهرهوری و رعایت استانداردهای محیط زیستی باشد.
۶. انتقال صوری بدون تغییر ساختار اقتصادی
ممکن است کارخانه از تهران خارج شود، اما مدیران، منابع مالی، قراردادها و زنجیره ارزش آن همچنان در پایتخت باقی بماند. چنین انتقالی اثر محدودی بر توسعه منطقهای خواهد داشت.
۸. راهکارهای پیشنهادی برای اجرای موفق برنامه
برای آنکه برنامه تمرکززدایی از سطح اعلام سیاست فراتر برود و به نتیجه قابل سنجش برسد، پیشنهاد میشود اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:
اول؛ تهیه اطلس ملی مزیتهای اقتصادی و صنعتی
وزارت صمت با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و استانداریها باید نقشهای جامع از ظرفیتهای صنعتی، منابع طبیعی، نیروی انسانی، زیرساختها و محدودیتهای هر منطقه تهیه کند. این اطلس باید مبنای تصمیمگیری درباره محل استقرار صنایع باشد.
دوم؛ تدوین فهرست شفاف صنایع مشمول انتقال
بهجای اعلام کلی انتقال صنایع فاقد مزیت، لازم است نام گروههای فعالیتی، معیارهای انتخاب، دلایل اقتصادی و زیستمحیطی و اولویتبندی آنها منتشر شود. انتشار این اطلاعات، امکان نظارت عمومی و ارزیابی کارشناسی را فراهم میکند.
سوم؛ طراحی بسته حمایتی مشروط
تسهیلات بانکی، زمین صنعتی، مشوقهای مالیاتی و حمایتهای زیرساختی باید به عملکرد واقعی بنگاهها وابسته باشد. ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهرهوری، انتقال فناوری، استفاده از نیروی انسانی بومی و رعایت استانداردهای محیط زیستی باید از شروط برخورداری از حمایت باشد.
چهارم؛ ایجاد صندوق یا سازوکار تأمین مالی انتقال و نوسازی
برخی صنایع برای انتقال به سرمایهگذاری سنگین نیاز دارند. ایجاد سازوکار مالی مشخص با مشارکت بانکها، صندوقهای توسعهای و سرمایهگذاران بخش خصوصی میتواند هزینه انتقال و نوسازی را مدیریت کند. حمایت مالی باید بر اساس ارزیابی اقتصادی مستقل و با زمانبندی مشخص انجام شود.
پنجم؛ توجه به نیروی کار و خانوادههای کارکنان
پیش از انتقال هر واحد، باید وضعیت کارکنان، مهارتهای موردنیاز، امکان جابهجایی، آموزش مجدد، حملونقل و خدمات رفاهی بررسی شود. انتقال صنعتی نباید به معنای انتقال اجباری نیروی کار یا تحمیل هزینه جابهجایی به خانوادهها باشد.
ششم؛ تقویت مدیریت محلی و مشارکت استانها
استانها نباید صرفاً دریافتکننده تصمیمهای مرکز باشند. استانداریها، اتاقهای بازرگانی، دانشگاهها، تشکلهای کارگری، شهرداریها و فعالان اقتصادی باید در شناسایی مزیتها و انتخاب پروژهها نقش داشته باشند. البته مشارکت محلی باید با نظام نظارت ملی و معیارهای یکسان شفافیت همراه باشد.
هفتم؛ اولویت دادن به شهرهای میانی و شبکهای از قطبهای منطقهای
تمرکززدایی نباید به ایجاد چند کلانشهر جدید منجر شود. توسعه شهرهای میانی، شبکه حملونقل میان آنها و ارتباطشان با روستاها میتواند از تمرکز دوباره جمعیت و فعالیت در چند نقطه محدود جلوگیری کند.
هشتم؛ انتشار گزارش سالانه عملکرد
دولت باید هر سال گزارشی از تعداد واحدهای شناساییشده، واحدهای منتقلشده، سرمایهگذاری انجامشده، اشتغال ایجادشده، سهم نیروی کار بومی، میزان مصرف آب و انرژی و اثرات زیستمحیطی منتشر کند. معیار موفقیت، تعداد کارخانههای منتقلشده نیست؛ بلکه میزان بهبود شاخصهای توسعه منطقهای است.