صنعت کفش ایران از جمله صنایعی است که بخش مهمی از ظرفیت تولید و اشتغال آن بر دوش کارگاههای کوچک و متوسط قرار دارد. این ویژگی، از یکسو امکان اشتغالزایی و تولید پراکنده در شهرها و محلههای مختلف را فراهم کرده و از سوی دیگر، این واحدها را در برابر نوسانات قیمت مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین و کاهش قدرت خرید مردم آسیبپذیر کرده است. اکنون گزارشها از افت قابل توجه فعالیت این کارگاهها حکایت دارد؛ وضعیتی که اگر با سیاستهای مؤثر برای تأمین مواد اولیه و تحریک تقاضا همراه نشود، میتواند به تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی و از دست رفتن مهارتهای انباشتهشده در این صنعت منجر شود.
افت فعالیت کارگاهها؛
نشانهای از فشار بر تولید خرد
احمد شیعه، رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران، از کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی فعالیت کارگاههای کوچک تولید کفش نسبت به سال گذشته خبر داده است. به گفته او، قیمت کفش نیز در همین بازه زمانی حدود ۸۰ درصد افزایش یافته و تداوم مشکلات تأمین مواد اولیه، بالا رفتن هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید مردم، شرایط فعالیت تولیدکنندگان را دشوار کرده است.
این ارقام، تصویری از وضعیت دشوار بخشی از تولید کفش ارائه میکنند؛ اما باید به یک نکته آماری توجه داشت: کاهش اعلامشده مربوط به فعالیت کارگاههای کوچک است و نباید بدون دادههای تکمیلی بهعنوان کاهش ۴۵ درصدی کل تولید کفش کشور تعبیر شود. همچنین، رقم افزایش ۸۰ درصدی قیمت، برآورد اعلامشده از سوی رئیس اتحادیه است و لزوماً به معنای رشد یکسان قیمت همه انواع کفش در بازار نیست.
اهمیت این ارقام زمانی روشنتر میشود که به ساختار این صنعت توجه کنیم. به گفته رئیس اتحادیه، صنعت کفش کشور سالانه حدود ۱۸۰ میلیون جفت کفش تولید میکند و نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم در آن مشغول به کار هستند. از این تعداد، حدود ۵۰ هزار نفر در تهران فعالیت دارند. بخش قابل توجهی از تولید نیز در کارگاههایی با پنج تا ۲۰ نیروی کار انجام میشود؛ واحدهایی که معمولاً سرمایه و توان مالی محدودی دارند و در برابر شوکهای اقتصادی، امکان مانور کمتری نسبت به کارخانههای بزرگ دارند.
وابستگی مواد اولیه؛
حلقه آسیبپذیر زنجیره تولید
یکی از مهمترین نکات مطرحشده، وابستگی صنعت کفش به واردات مواد اولیه است. بنا بر اظهارات رئیس اتحادیه، حدود ۵۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت مستقیماً از خارج کشور تأمین میشود. البته وابستگی به واردات فقط به موادی محدود نیست که محصول نهایی آنها در داخل تولید نمیشود؛ در برخی موارد، تولیدکنندگان داخلی نیز برای فرآوری و تکمیل مواد اولیه خود به نهادههای وارداتی نیاز دارند.
برای مثال، اگرچه بخشی از ظرفیت تولید چرم در کشور وجود دارد، مواد شیمیایی مورد نیاز برای فرآوری پوست و تبدیل آن به چرم قابل استفاده عمدتاً وارداتی است. در حوزه تولید زیره و کفی کفش نیز با وجود تولید برخی مواد مانند PVC و پلییورتان در داخل، همچنان بخشی از ترکیبات و نهادههای مورد نیاز از خارج تأمین میشود.
این مسئله نشان میدهد که توسعه تولید داخلی صرفاً با افزایش ظرفیت کارخانههای تولید مواد اولیه محقق نمیشود؛ بلکه باید کل زنجیره تأمین، از مواد پایه و افزودنیهای شیمیایی تا قطعات و ترکیبات تخصصی، مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، اختلال در مسیرهای تجاری و وارداتی، هزینه و زمان تأمین مواد اولیه را افزایش داده است. رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران گفته است که برخی واردکنندگان به دلیل مشکلات مسیرهای قبلی، ناچار به استفاده از مسیرهای جایگزین از جمله ترکیه، مسیر دریای خزر و مرزهای افغانستان و پاکستان شدهاند. این تغییر مسیرها، هزینه حملونقل و بیمه را افزایش داده و زمان رسیدن محمولهها را طولانیتر کرده است.
در چنین شرایطی، حتی اگر مواد اولیه در نهایت وارد کشور شوند، تأخیر در تحویل آنها میتواند برنامه تولید را مختل کند. برای کارگاهی که سفارش مشتری را پذیرفته و باید در زمان مشخص محصول را تحویل دهد، چند هفته تأخیر در تأمین چرم، زیره، چسب یا سایر مواد مورد نیاز، ممکن است به از دست رفتن سفارش و مشتری منجر شود.
افزایش قیمت؛ وقتی تولیدکننده و مصرفکننده همزمان تحت فشارند
افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، بیمه و سایر هزینههای تولید، به رشد قیمت تمامشده کفش منجر شده است. طبق اظهارات رئیس اتحادیه، قیمت کفش نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است.
در نمونهای که او مطرح کرده، از یک جفت کفش با قیمت چهار میلیون تومان، حدود ۵۰۰ هزار تومان به دستمزد نیروی کار اختصاص دارد و بخش عمده باقیمانده به هزینه مواد اولیه مربوط است. این مثال نشان میدهد که در ساختار هزینه تولید کفش، نوسان قیمت مواد اولیه میتواند اثر مستقیمی بر قیمت نهایی محصول داشته باشد.
اما افزایش قیمت، تنها مشکل تولیدکننده نیست؛ این افزایش در شرایطی رخ میدهد که قدرت خرید خانوارها نیز محدود شده است. در نتیجه، تولیدکننده با یک تناقض جدی روبهرو میشود: از یک طرف هزینه تولید بالا میرود و برای ادامه فعالیت ناچار به افزایش قیمت است و از طرف دیگر، افزایش قیمت میتواند تقاضا را کاهش دهد و فروش را دشوارتر کند.
در بازار کفش، این مسئله اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا کفش اگرچه کالایی ضروری است، اما در بسیاری از خانوارها امکان به تعویق انداختن خرید آن وجود دارد. خانوادهای که با محدودیت بودجه مواجه است، ممکن است خرید کفش جدید را تا زمانی که امکانپذیر باشد به تأخیر بیندازد یا به سراغ محصولات ارزانتر برود. این رفتار مصرفکننده، به کاهش گردش مالی تولیدکنندگان و فروشندگان منجر میشود.
به این ترتیب، گرانی مواد اولیه و افت قدرت خرید، یکدیگر را تشدید میکنند: افزایش هزینهها قیمت را بالا میبرد و قیمت بالاتر، تقاضا را محدود میکند؛ کاهش فروش نیز توان تولیدکننده برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینههای جاری را کاهش میدهد.
بحران نقدینگی؛
فشار مضاعف بر کارگاههای کوچک
یکی دیگر از بخشهای مهم ،دشواری تأمین نقدینگی در زنجیره تولید و فروش است. به گفته رئیس اتحادیه، کاهش تقاضا باعث شده برخی واحدهای صنفی حتی برای پرداخت هزینههای جاری و اجارهبها نیز با مشکل روبهرو شوند. تعدادی از فروشندگان برای تأمین نقدینگی و پرداخت بدهیها و چکهای خود، ناچار به فروش محصولات پایینتر از قیمت واقعی شدهاند.
از سوی دیگر، برخی تأمینکنندگان مواد اولیه که در گذشته امکان فروش اعتباری و چکی داشتند، اکنون تنها در برابر دریافت وجه نقد حاضر به عرضه کالا هستند.
این تغییر در شرایط معامله، برای کارگاههای کوچک بسیار تعیینکننده است. واحدی که پیشتر میتوانست مواد اولیه را بهصورت اعتباری تهیه کند، اکنون باید پیش از تولید و فروش محصول، سرمایه نقدی بیشتری در اختیار داشته باشد. در حالی که فروش محصولات نیز کندتر شده و وصول مطالبات با تأخیر انجام میشود.
در واقع، مسئله فقط گرانشدن مواد اولیه نیست؛ بلکه دسترسی به آنها نیز به سرمایه نقدی بیشتری نیاز دارد. این وضعیت میتواند واحدهای کوچک را از چرخه تولید خارج کند، حتی اگر همچنان سفارش و توان فنی لازم برای تولید داشته باشند.
از این منظر، حمایت از صنعت کفش نباید صرفاً به ارائه تسهیلات عمومی محدود شود. طراحی ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، اعتبار خرید مواد اولیه، ضمانتنامههای اعتباری و تسهیلات سرمایه در گردش متناسب با دوره تولید و فروش میتواند اثر مستقیمتری بر فعالیت این واحدها داشته باشد.
تعطیلی کارگاهها و خطر از دست رفتن
سرمایه انسانی
کاهش فعالیت کارگاههای کفش، تنها به معنای افت تولید و کاهش درآمد بنگاهها نیست. یکی از پیامدهای مهم و کمتر دیدهشده آن، احتمال خروج نیروی انسانی ماهر از این صنعت است.
بخش مهمی از مهارتهای مورد نیاز در تولید کفش، در محیط کارگاه و از طریق تجربه عملی، آموزش استادکاران و کار طولانیمدت شکل میگیرد. برخلاف برخی صنایع که نظام آموزشی رسمی و دانشگاهی گستردهای برای تربیت نیروی متخصص دارند، در بخشهایی از صنعت کفش، انتقال مهارت همچنان به رابطه استادکار و کارآموز وابسته است.
به گفته رئیس اتحادیه، با تعطیلی کارگاهها، کارگران ماهر ممکن است ناچار شوند برای تأمین معاش به مشاغل دیگر روی بیاورند. در چنین شرایطی، حتی اگر چند سال بعد بازار بهبود پیدا کند، بازگرداندن این نیروها به صنعت و احیای ظرفیت مهارتی ازدسترفته کار سادهای نخواهد بود.
این مسئله از منظر سیاستگذاری صنعتی اهمیت دارد. سرمایه انسانی ماهر، یکی از داراییهای اصلی صنایع کوچک و متوسط است؛ داراییای که در ترازنامه بنگاهها دیده نمیشود، اما برای حفظ کیفیت محصول، استمرار تولید و امکان رقابت ضروری است.
از دست رفتن یک کارگاه کوچک ممکن است در آمارهای کلان اقتصادی چندان به چشم نیاید، اما تعطیلی زنجیرهای دهها یا صدها واحد میتواند شبکهای از استادکاران، کارگران، تأمینکنندگان و فروشندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
رقابتپذیری صنعت کفش؛
مسئلهای فراتر از حمایت تعرفهای
صنعت کفش ایران برای حفظ بازار داخلی و توسعه صادرات، به مجموعهای از عوامل نیاز دارد: قیمت رقابتی، کیفیت پایدار، طراحی متناسب با سلیقه مصرفکننده، دسترسی مطمئن به مواد اولیه و امکان تحویل بهموقع سفارشها.در چنین شرایطی، حمایت از تولید داخلی نباید صرفاً به محدودکردن واردات محصول نهایی یا افزایش تعرفهها تقلیل پیدا کند. سیاستهای محدودکننده واردات، اگر بدون توجه به نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه و قطعات واسطهای اجرا شوند، حتی ممکن است هزینه تولید داخلی را افزایش دهند.
به بیان دیگر، حمایت از تولید کفش زمانی مؤثر است که همزمان دو هدف را دنبال کند: از یک طرف، امکان رقابت تولیدکننده داخلی با محصول خارجی را فراهم کند و از طرف دیگر، دسترسی او به مواد اولیه باکیفیت و قیمت قابل پیشبینی را تضمین کند.
همچنین نباید از مسئله کیفیت و نوآوری غافل شد. تولیدکنندهای که تنها با افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مشتری مواجه است، ممکن است منابع کافی برای نوسازی تجهیزات، طراحی محصولات جدید، بهبود بستهبندی و توسعه بازار نداشته باشد. در نتیجه، رکود فعلی میتواند در بلندمدت به کاهش توان رقابتی صنعت نیز منجر شود.
مسئله فقط کفش نیست
کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی فعالیت کارگاههای کوچک کفش، آنگونه که رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران اعلام کرده، هشداری درباره وضعیت بنگاههایی است که با سرمایه محدود، نیروی انسانی ماهر و وابستگی به مواد اولیه وارداتی فعالیت میکنند. افزایش هزینه تولید، اختلال در تأمین مواد اولیه، دشواری دسترسی به نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم، مجموعهای از فشارهای بههمپیوسته را ایجاد کردهاند که نمیتوان با یک سیاست مقطعی آنها را برطرف کرد.
نکته مهم آن است که کارگاههای کوچک، صرفاً واحدهایی برای تولید یک کالای مصرفی نیستند؛ آنها بخشی از شبکه اشتغال، مهارتآموزی و تولید صنعتی کشور به شمار میروند. تعطیلی آنها ممکن است به از دست رفتن تجربه و مهارتی منجر شود که احیای آن در آینده هزینهبر و زمانبر خواهد بود.
بنابراین، حمایت از صنعت کفش باید از سطح توصیههای کلی درباره حمایت از تولید فراتر برود و به برنامهای مشخص برای تأمین مواد اولیه، تأمین مالی، حفظ نیروی متخصص، افزایش بهرهوری و توسعه بازار تبدیل شود. اگر مسئله فقط با افزایش قیمت محصول یا محدودکردن واردات پاسخ داده شود، ممکن است فشار هزینهها همچنان بر دوش تولیدکننده باقی بماند و مصرفکننده نیز توان خرید خود را از دست بدهد.
تولید زمانی پایدار میماند که تولیدکننده بتواند با هزینه قابل پیشبینی مواد اولیه تهیه کند، نیروی ماهر خود را حفظ کند و محصولش را در بازاری با تقاضای مؤثر به فروش برساند. مسئله امروز صنعت کفش، فقط گرانشدن مواد اولیه نیست؛ مسئله، دشوارشدن امکان تولید و فروش همزمان است.