هادی محضرنیا، دبیر هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور، از دو تحول در بازار داراییهای دیجیتال خبر داده است: اتصال پلتفرمهای آنلاین طلا به سامانه ناظر و نزدیکشدن فرایند تدوین ضوابط صدور مجوز صرافیهای رمزارز به مرحله نهایی است. این خبر در ظاهر درباره صدور مجوز و ساماندهی فعالیت کسبوکارهاست؛ اما مسئله مهمتر، نسبت میان سه ضرورت است: حفظ حقوق و دارایی مردم، نظارت مؤثر بر بازارهای پرریسک و جلوگیری از مقرراتگذاری متناقض و ناگهانی. اگر این سه هدف همزمان دیده نشوند، ساماندهی ممکن است بهجای کاهش ریسک، فقط شکل تازهای از بلاتکلیفی ایجاد کند. بازار طلای آنلاین؛ مسئله اصلی، تطبیق موجودی واقعی با تعهدات پلتفرمهاست در معاملات آنلاین طلا، کاربر پول پرداخت میکند و در مقابل، در حساب کاربری خود مالک مقدار مشخصی طلا میشود؛ اما پرسش اساسی این است که آیا بهاندازه مجموع تعهدات پلتفرم، طلای واقعی و قابل تحویل وجود دارد یا خیر؟ این مسئله بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که در صورت فروش بیش از موجودی واقعی، تأخیر در تحویل یا ناتوانی پلتفرم در بازپرداخت وجه، مشتری ممکن است با زیان جدی روبهرو شود. دولت در سال ۱۴۰۴ با تصویب «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره بهصورت برخط»، چارچوبی برای فعالیت این سکوها تعیین کرد. بر اساس این دستورالعمل: - پلتفرم باید طلای قابل معامله را پیش از فروش به خزانه تحویل دهد. - موجودی طلا و تعهدات پلتفرم باید از طریق سامانه ناظر تطبیق داده شود. - معاملات باید دارای شناسه و کد رهگیری باشند. - مشتری باید امکان مشاهده وضعیت معامله و موجودی طلای خریداریشده را داشته باشد. - تحویل فیزیکی طلا نیز در مقررات پیشبینی شده است. بنابراین، سامانه ناظر صرفاً یک ابزار اداری برای ثبت معاملات نیست؛ قرار است مانع از فروش طلای بدون پشتوانه یا همان «خالیفروشی» شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم اعتماد به پلتفرم، جایگزین مالکیت و پشتوانه واقعی دارایی نیست. اتصال به سامانه ناظر؛ هنوز با نظارت کامل فاصله داریم طبق اظهارات دبیر هیئت مقرراتزدایی، تعدادی از پلتفرمها به سامانه ناظر متصل شدهاند و آزمایشهای فنی و معاملاتی را آغاز کردهاند؛ اما اتصال همه سکوهای فعال همچنان الزامی است. این نکته مهم است: آغاز آزمایش فنی را نباید با تکمیل اتصال همه پلتفرمها یا تضمین امنیت دارایی مشتریان یکسان دانست. تا زمانی که فهرست سکوهای متصل، وضعیت موجودی خزانهها و نتایج نظارت بهصورت شفاف منتشر نشود، شهروندان تصویر کاملی از میزان امنیت این بازار نخواهند داشت. رمزارزها؛ بازاری پیچیدهتر از خریدوفروش طلا در بخش دوم خبر، موضوع ساماندهی صرافیهای رمزارزی مطرح شده است. به گفته محضرنیا، فرایند تدوین ضوابط مجوزدهی این پلتفرمها در مراحل پایانی قرار دارد و قرار است پس از تصویب نهایی دولت، کاربرگهای تخصصی صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شود. اما درباره این بخش باید یک نکته را روشن کرد: نباید چنین برداشت کرد که تا پیش از این هیچ چارچوب مقرراتی برای فعالیت صرافیهای رمزارزی وجود نداشته است. بانک مرکزی در مهرماه ۱۴۰۴ دستورالعمل تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول را تصویب کرد. این دستورالعمل، فعالیت کارگزاران را در قالبهای مشخص تعریف کرده و موضوعاتی مانند سرمایه و سهامداران، ساختار مدیریتی، الزامات فنی و امنیتی، نحوه ارائه خدمات و حتی برنامه خاتمه فعالیت را دربرمیگیرد. همچنین در ۱۸ آبان ۱۴۰۵، تسنیم گزارش داد که بانک مرکزی درصدد ابلاغ کاربرگهای اخذ مجوز برای سکوهای تبادل رمزدارایی است. این خبر نشان میدهد که بخشی از مسیر اجرایی مجوزدهی هنوز در حال تکمیل بوده است. در نتیجه، آنچه در خبر مهر اهمیت دارد، بیش از آنکه اعلام آغاز قانونگذاری از نقطه صفر باشد، حرکت به سمت تکمیل سازوکار اجرایی صدور مجوز و تعیین مسئولیت نظارتی است. چرا نظارت بر رمزارزها دشوارتر است؟ بازار رمزارزها با بازار طلای آنلاین تفاوتهای مهمی دارد: - نوسان قیمت: ارزش داراییها میتواند در زمان کوتاهی بهشدت تغییر کند. - ریسک نگهداری: داراییهای دیجیتال ممکن است در کیف پولهای گرم، سرد یا زیرساختهای خارج از کشور نگهداری شوند. - ریسک سایبری: حملات هکری، سرقت کلیدهای خصوصی و اختلال در زیرساخت معاملاتی از تهدیدهای این بازار هستند. - ریسک نقدشوندگی: ممکن است کاربر در زمان نیاز نتواند دارایی خود را با قیمت مورد انتظار نقد کند.- ریسک حقوقی: در صورت ورشکستگی یا توقف فعالیت پلتفرم، تعیین وضعیت مالکیت و امکان دسترسی به دارایی کاربران میتواند پیچیده شود.
به همین دلیل، نظارت بر این بازار نباید به دریافت مجوز و ثبت شرکت محدود شود؛ بلکه باید وضعیت ذخایر، تفکیک دارایی مشتریان از دارایی شرکت، امنیت کیف پولها، نحوه تسویه و برنامه خروج اضطراری نیز بررسی شود.
مسئله مهمتر؛ چه نهادی مسئول تنظیمگری است؟
یکی از نکات قابل توجه خبر مهر، تأکید دبیر هیئت مقرراتزدایی بر این است که تنظیمگری بازار رمزارز نباید به اتحادیهها واگذار شود و دستگاههای تخصصی بازار پول و سرمایه، از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس، باید مسئولیت نظارت را برعهده بگیرند.
این دیدگاه از یک جهت قابل دفاع است: فعالیتی که با حجم بالای دارایی مردم، پرداخت، تسویه و ریسکهای مالی سروکار دارد، به نظارتی فراتر از سازوکارهای صنفی نیاز دارد.
بااینحال، واگذاری مسئولیت به چند دستگاه بدون تعیین دقیق حدود اختیارات، میتواند خود به منشأ مشکل تبدیل شود.
برای مثال، اگر یک پلتفرم همزمان خدمات نگهداری دارایی، مبادله رمزارز، پرداخت ریالی و عرضه توکن ارائه کند، باید روشن باشد:
- بانک مرکزی مسئول نظارت بر کدام بخش است؟
- سازمان بورس در چه مواردی صلاحیت دارد؟
- مسئول رسیدگی به تخلفات و جبران خسارت مشتری کیست؟
- در صورت تعارض تصمیم دو نهاد، مرجع نهایی کدام است؟
تعدد نهادهای ناظر الزاماً به معنای نظارت قویتر نیست. گاهی نتیجه آن، انتقال مسئولیت میان دستگاهها و دشوارترشدن پیگیری حقوق مردم است.
صدور خودکار مجوز؛ تسهیل کسبوکار یا خطر برای بازارهای مالی؟
بخش دیگری از خبر به صدور خودکار ۱۲ هزار مجوز معوق اشاره دارد. به گفته دبیر هیئت مقرراتزدایی، این مجوزها به دلیل تأخیر دستگاههای اجرایی در چارچوب اجرای قانون بهصورت خودکار صادر شدهاند و درخواستهای باقیمانده نیز باید تعیین تکلیف شوند.
اصل این سیاست قابل دفاع است. دستگاه دولتی نباید با سکوت یا تأخیر ناموجه، فعالیت اقتصادی مردم را معطل نگه دارد. اما باید میان انواع مجوزها تفاوت قائل شد.
مجوز یک فعالیت کمریسک خدماتی با مجوز فعالیت یک پلتفرم مالی که دارایی هزاران نفر را نگهداری یا جابهجا میکند، یکسان نیست.
در بازارهای مالی، صدور مجوز بدون بررسی حداقلهای سرمایه، صلاحیت مدیران، امنیت فنی و توان ایفای تعهدات میتواند به جای تسهیل کسبوکار، زمینه زیان عمومی را فراهم کند.
راهحل، بازگشت به بروکراسی فرساینده نیست؛ بلکه طراحی نظامی است که در آن:
- مهلت پاسخگویی دستگاهها مشخص باشد.
- سکوت دستگاه در امور کمریسک به صدور مجوز منجر شود.
- فعالیتهای پرریسک تابع ارزیابی تخصصی و زمانبندی شفاف باشند.
- رد درخواست یا تأخیر در صدور مجوز مستند و قابل اعتراض باشد.
چه چیزی باید در ساماندهی این بازار تضمین شود؟
از منظر سیاستگذاری، ساماندهی زمانی موفق است که از سطح صدور مجوز عبور کند و به تضمین حقوق مشتری برسد.
طلای آنلاین:انتشار فهرست پلتفرمهای متصل به سامانه ناظر و خزانههای تأییدشده
پشتوانه دارایی:تطبیق مستمر موجودی واقعی با تعهدات ثبتشده به مشتریان
رمزارز:الزام به تفکیک دارایی مشتریان از دارایی شرکت و گزارشدهی ذخایر
امنیت:ممیزی مستقل امنیت سایبری و آزمون دورهای بازیابی اطلاعات و دارایی
پاسخگویی:تعیین مرجع واحد رسیدگی به شکایت و سازوکار جبران خسارت
مجوزدهی:اعلام عمومی شرایط، زمانبندی و وضعیت درخواستها
شفافیت:انتشار گزارشهای دورهای درباره تخلفات، توقف فعالیت و وضعیت نظارت
نکته مهم آن است که انتشار گزارش نظارتی نباید به افشای اطلاعات شخصی مشتریان منجر شود. شفافیت باید درباره عملکرد پلتفرم و وضعیت داراییها باشد، نه اطلاعات خصوصی کاربران.
تجربه جهانی؛ مجوز کافی نیست
در بازارهای معتبر جهانی نیز تنظیمگران به این نتیجه رسیدهاند که نظارت بر کسبوکارهای دارایی دیجیتال باید چندلایه باشد.
برای نمونه:
- در اتحادیه اروپا، مقررات MiCA چارچوبی برای ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزنگاریشده ایجاد کرده است. این مقررات بر مجوزدهی، الزامات سازمانی، حمایت از مشتری و شفافیت تأکید دارد.
منبع: کمیسیون اروپا؛ مقررات MiCA.
- در بریتانیا، سازمان رفتار مالی (FCA) برای فعالیتهای مرتبط با رمزارز، نظام ثبت و نظارت ضدپولشویی را اجرا کرده و بر ضرورت بررسی وضعیت ارائهدهندگان خدمات تأکید دارد.
البته این الگوها را نمیتوان بدون توجه به ساختار حقوقی، نظام بانکی و شرایط اقتصادی ایران کپی کرد. نکته قابل استفاده، اصل تفکیک مسئولیتها، نظارت مستمر و حمایت از مشتری است.
اعتماد عمومی با بخشنامه ساخته نمیشودساماندهی پلتفرمهای آنلاین طلا و رمزارز ضرورتی اجتنابناپذیر است. گسترش این بازارها، افزایش استقبال مردم از سرمایهگذاری دیجیتال و احتمال بروز تخلفات، دولت را ناگزیر میکند که قواعد روشن و قابل اجرا تدوین کند.
اما در این مسیر دو خطای سیاستی باید کنار گذاشته شود:
نخست، رهاکردن بازار به بهانه حمایت از نوآوری و کسبوکارهای دیجیتال؛ و دوم، محدودسازی یا تغییر مداوم قواعد به نام نظارت، بدون آنکه تکلیف فعالان اقتصادی و حقوق مشتریان روشن باشد.
مردم باید بدانند طلایی که در یک پلتفرم خریداری کردهاند، واقعاً وجود دارد و در کدام خزانه نگهداری میشود. همچنین باید اطمینان داشته باشند که دارایی دیجیتالشان در صورت توقف فعالیت یک صرافی، بهسادگی از دسترس خارج نمیشود.
در نهایت، معیار موفقیت ساماندهی این بازار نه تعداد مجوزهای صادرشده است و نه تعداد بخشنامههای ابلاغی؛ بلکه کاهش تخلفات، امکان بازپسگیری دارایی، امنیت معاملات، پاسخگویی نهاد ناظر و اعتماد پایدار مردم است.
اگر قرار است دولت از حقوق مردم در بازارهای جدید مالی صیانت کند، باید پیش از هر چیز یک اصل را تضمین کند: هیچ پلتفرمی نباید بتواند با اتکا به ابهام مقرراتی، دارایی مردم را در معرض خطری قرار دهد که مسئولیت آن در نهایت بر دوش خود مردم بیفتد.
دولت چگونه میتواند ثبات قواعد را تضمین کند؟
برای بازارهای آنلاین طلا و رمزارز، میتوان پنج اقدام مشخص را پیشنهاد کرد:
1. تدوین نقشه راه مقرراتی: دولت و نهادهای ناظر باید برنامه اصلاح و تکمیل مقررات را برای یک دوره مشخص اعلام کنند تا کسبوکارها از مسیر آینده مطلع باشند.
2. تعیین متولی واحد و تقسیم مسئولیتها: بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد و سایر دستگاهها باید حدود اختیارات خود را بهصورت روشن مشخص کنند. تعدد نهادهای ناظر نباید به تعدد تصمیمهای متناقض منجر شود.
3. پیشبینی دوره انتقالی: تغییرات اساسی باید با مهلت منطقی برای تطبیق همراه باشد؛ مگر در مواردی که خطر فوری برای دارایی مردم وجود دارد.
4. مشورت با فعالان بازار و کارشناسان مستقل: مقررات باید پیش از تصویب نهایی، از نظر امکان اجرا، هزینه و آثار رقابتی بررسی شوند. البته نظر کسبوکارها نباید جایگزین منافع عمومی و حقوق مشتریان شود.
5. تضمین حقوق مشتری در دوره تغییر مقررات: حتی اگر فعالیت یک پلتفرم متوقف شود، برداشت یا انتقال دارایی مشتریان نباید به حال خود رها شود.
ثبات قواعد نباید
به تثبیت انحصار تبدیل شود
در کنار همه این موارد، یک خطر دیگر نیز وجود دارد. اگر مقررات بیش از اندازه سنگین، پرهزینه یا پیچیده طراحی شوند، ممکن است تنها شرکتهای بزرگ و برخوردار از سرمایه قابل توجه امکان فعالیت داشته باشند.
در این صورت، سیاستی که با هدف ساماندهی بازار و حفاظت از مردم آغاز شده، ممکن است به کاهش رقابت، حذف کسبوکارهای کوچک و شکلگیری انحصار منجر شود.
بنابراین، مقررات باید متناسب با اندازه، نوع فعالیت و میزان ریسک هر پلتفرم طراحی شوند. برای مثال، الزامات یک پلتفرم بزرگ با حجم بالای معاملات و داراییهای مشتریان نباید الزاماً با یک کسبوکار کوچک و محدود یکسان باشد.
ثبات قواعد برای کسبوکار یعنی دولت به فعال اقتصادی اطمینان بدهد که با یک زمین بازی روشن و قابل پیشبینی روبهروست؛ نه اینکه امروز با یک بخشنامه اجازه فعالیت بگیرد و فردا با تصمیمی ناگهانی، امکان ادامه کار را از دست بدهد.
در بازار طلا و رمزارز، این ثبات باید با نظارت جدی بر پشتوانه داراییها، امنیت معاملات و حقوق مشتریان همراه باشد. دولت نباید میان دو گزینه «رهاسازی بازار» و «مداخله ناگهانی» گرفتار شود. راه درست، تنظیمگری هوشمند، شفاف و قابل پیشبینی است.
یک اقتصاد دیجیتال سالم به دو اعتماد همزمان نیاز دارد: اعتماد مردم به امنیت داراییهایشان و اعتماد کسبوکارها به قابل پیشبینی بودن قواعد فعالیت. بدون اولی، بازار آسیبپذیر میشود و بدون دومی، سرمایهگذاری و نوآوری متوقف خواهد شد.
این مفهوم میتواند به یک اصل سیاستگذاری تبدیل شود: «قواعد باید سختگیرانه باشند، اما نباید غافلگیرکننده باشند.»